Saturday, 29 October 2005
مسيرة ومؤتمر انتخابي
مسيرة الساعة الثامنة مساء من امام جامع عمرو بن العاص ويعقبها مؤتمر شعبي وذلك الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2005 - 29/ رمضان/ 1425 بأبو السعود - ميدان الجيارة- بالسرادق المقام بجوار مسجد الجمعية الشرعية يحضر المؤتمر لفيف من القيادات الوطنية والاسلامية ويعرض فيه مجدي حسين برنامجه الانتخابي
15:35 Posted in فاعليات | Permalink | Comments (0) | Email this
Wednesday, 26 October 2005
البرنامج الانتخابى لحزب العمل
البرنامج الانتخابى
لحزب العمل
الاسلام هو الحل
الحريات السياسية و العقائدية جزء لا يتجزأ من مشروعنا الاسلامى
عودة السيادة للشعب: انتخاب الحكام – عزلهم – تداول السلطة
الاسلام هو الحل . هذا هو شعارنا الذى خضنا تحت لوائه كافة معاركنا الانتخابية و غير الانتخابية ، فنحن نرى ان المرجعية الاسلامية هى الإطار الحضارى الذى يتسق مع شخصية و تاريخ أمتنا ، الايمان بالله قلب برنامجنا ، و إن أهم ما يميز حضارتنا العربية – الشرقية – الاسلامية هو هذا الركن الركين فى مواجهة حضارة الغرب المادية . ان مجتمعا يقوم بنيانه الراسخ على الايمان بالله يختلف فى كثير من أساليبه و طرائفه و بنيانه و غاياته و أهدافه عن المجتمع المادى ، رغم التشابهات الظاهرية بين أحوال المجتمعات عموما . نحن مأمورون من الله عز و جل باعمار الأرض و تنميتها ، و لكن بوسائل رحيمة عادلة ، تأبى الظلم و العدوان و الجور على مصالح الناس فى ظل المجتمع الاسلامى ، أو حتى على الآخرين من أبناء المجتمعات الأخرى على المستوى العالمى ، نبنى مجتمعا يتوخى العدل ارضاء لله سبحانه و تعالى أولا و قبل كل شئ و استعدادا لملاقاته فى الآخرة ، و ليس استعلاء على أحد أو دخولا فى منافسات أنانية عارضة مع أحد .
المجتمع الايمانى يحقق السلام و العدل بينه و بين الآخرين – من غير المعتدين عليه – و يحقق الضمانات الاجتماعية و الأمنية خشية من الله عز و جل و ليس خشية من الناس ، و يعتمد فى ادارته على هذا الضمير الايمانى ، الذى ييسر الحياة اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا ، و لكنه محكوم فى كل ذلك بشريعة محكمة من عند الله سبحانه و تعالى .
الايمان بالله ليس مجرد نقطة فى برنامجنا إنه بمعنى من المعانى كل برنامجنا و غايتنا من الوجود ، ليس بمعنى غياب رؤيتنا الخاصة فى مجال الاصلاح السياسى و الاقتصادى و التشريعى.. الخ و لكن كل هذه المجالات و غيرها مرتبطة بالغاية العظمى "عبادة الله" و التقرب اليه ..
(قل إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العالمين)
و العبودية لله يجب أن تتحول و تتمثل فى : العمل لصالح المجموع و التقرب الى الله كل القرب هو فى خدمة الشعب .
و لكن حكامنا لا يستجيبون لهذا التوجه الشعبى ، فشرع الله لا يطبق ، و شاع الكسب الحرام دون رادع ، و مع شيوع الفساد زاد نفوذ المفسدين فى الأرض و أصحاب المصالح المشبوهة ، و انحدرت قيمة العمل و تخلف أداء الواجب و احترام القانون . و قد أخفقت الحكومات المتعاقبة فى اتباع سياسة عامة متكاملة للاصلاح ، بل وقعت فى براثن مجموعات المصالح القوية ، كما تزايد النفوذ الأجنبى فى تقرير سياستنا و فى الدوائر الحكومية و بين رجال الأعمال نتيجة الاعتماد المتزايد على القروض و المعونات الأجنبية التى أدت إلى ربط عجلة الاقتصاد الوطنى بالمصادر المقرضة و تدخلت المنظمات الدولية فى توجيه أمورنا فى ظل انهيار الارادة السياسية المستقلة للحكام .
و قد أدت سياسات الحكم و ما صحبها من مظالم الى تفجرات متتالية ، و لجأت السلطة الى مواجهة ذلك بالأساليب القمعية ، فلم تعالج الأسباب الحقيقية للتذمر و استمر الاستبداد و استمر ارتكاب جرائم التعذيب البدنى و النفسى التى تشكل عدوانا صارخا على مبادئ ديننا كما أنها تشكل وصمة عار فى جبين مصر لمنافتها لكرامة الانسان المصرى و آدميته .
ان كل ما ذكرناه لا يدعونا للنكوص ، بل لابد من مواجهة شجاعة . و اذا كان اصلاح الحال يتطلب مناخا ديموقراطيا فان الحرية لا تمنح و لكن يستحقها من يسعى اليها و يجاهد فى سبيلها .
الاصلاح السياسى :
يتفق حزب العمل و التحالف الاسلامى مع جبهة المعارضة الموحدة (الجبهة الوطنية من أجل التغيير ) على أن الاصلاح السياسى هو حجر الزاوية لانتشال مصر من الهوة السحيقة التى هوت اليها ، و اذا كنا لا نخفى هويتنا الاسلامية ، فاننا نؤكد ايماننا العميق بان برنامجنا الاسلامى يجب أن يتحقق من خلال القبول العام من الشعب ، من خلال انتخابات حرة نزيهة ، و اننا نرتضى أبدا نتائج الصناديق الزجاجية التى لا تمتد إليها يد التزوير ، و ان فهمنا لصحيح الاسلام لا يتعارض مع مبادئ و آليات الديموقراطية حيث نرى :
1. الحاكم: وكيل الأمة و ليس له عليها سيادة بل هى سيدته و هو خادمها الأمين.
2. الشورى: أساس الحكم و كل حكم لا يقوم على شورى لا يكون شرعيا .
3. الرقابة الشعبية: حق للأمة أن تراقب حكامها و تحاسبهم و ترسم لهم خطوط تدبير مصالحها و تشرف على التنفيذ و تعدله حسب مصلحتها .
4. الحاكم يتم اختياره بالانتخاب و من حق كل مواطن أن يكون له رأى فى اختيار حكامه عن طريق الانتخاب الحر .
5. عزل الحاكم: للأمة عزله اذا جار و ظلم و لم يرع لناصح أو زاجر .
و بناء عليه فاننا نتفق مع جميع دعاة الاصلاح فى المطالب الآتية:
· مراجعة الدستور عن طريق جمعية تأسيسية لتحقيق الاتساق بين أحكامه و بين تغيير النظام السياسى للبلاد من نظام شمولى قائم على تنظيم سياسى واحد الى نظام ديموقراطى قائم على تعدد الأحزاب .
· انتخاب رئيس الجمهورية و نائبه انتخابا مباشرا لمدة خمس سنوات و جواز إعادة انتخابهما لمدة واحدة ثانية ، و إلغاء المادة 76 المشوهة الى أضيفت الى الدستور و تضمنت شروطا تعجيزية للترشح للرئاسة .
· رفض توريث الحكم للأبناء .
· تتولى السلطة التنفيذية حكومة تحظى بثقة أغلبية مجلس الشعب و تعتبر مسئولة أمامه . و اذا سحب المجلس ثقته من الحكومة تعين استقالة الوزارة ، و اذا سحب الثقة من أحد الوزراء يتعين عليه الاستقالة .
· اختيار المحافظين و رؤساء المدن و الأحياء و القرى عن طريق الانتخاب الحر المباشر .
· إلغاء حالة الطوارئ و الإفراج الفورى عن جميع المعتقلين .
· إلغاء القوانين سيئة السمعة السالبة و المقيدة للحريات العامة و الشخصية و المناقصة للدستور و حقوق الانسان .
· تقرير الحق فى تشكيل الأحزاب السياسية دون الحاجة إلى الحصول على اذن بانشائها اكتفاء باخطار وزارة الداخلية عن قيامها ، بما يسمح لكافة الاتجاهات السياسية بالتعبير عن نفسها و يكتفى بالقضاء العادى ليحاسبها اذا انحرفت عن الطريق المشروع .
· إلغاء كل صور الخلط بين مؤسسات و أجهزة الدولة و بين تنظيمات الحزب الحاكم بما يضمن أن تكون الدولة للجميع و لا يكون هناك تمييز بين المواطنين بسبب الفكر السياسى .
· يكون اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب ، و يتم انتخابه عن طريق هيئة كبار العلماء ، حتى لا يكون خاضعا لضغوط السلطة التنفيذية .
· اقرار قانون استقلال القضاء الذى أعده نادى القضاة باعتباره ركنا أساسيا لضمان الديموقراطية و التوازن بين السلطات ، و منع تغول السلطة التنفيذية .
· جعل السجون تابعة لوزارة العدل لوضع حد لجرائم التعذيب التى تتم داخلها و إلغاء الحبس الاحتياطى المطلق .
· اطلاق حرية إصدار الصحف و ملكية وسائل الاعلام للمصريين و تحرير أجهزة الاعلام و الصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية و الحزب الحاكم و اتاحة فرصة متكافئة للأحزاب و القوى السياسية فى طرح آرائها عبر أجهزة الاعلام المملوكة للشعب و تعديل قانون الاذاعة و التلفزيون لتحقيق استقلاله عن السلطة التنفيذية و إلغاء قانون الحبس فى قضايا النشر .
الأخوة الأقباط شركاء الوطن لهم مالنا و عليهم ما علينا:
الأخوة الأقباط و أهل الكتاب عامة مواطنون فى الدولة الاسلامية المستهدفة لهم ما للمسلمين ، و عليهم ما على المسلمين ، و اذا كان الاسلام دين الغالبية العظمى من المصريين ، فان ما أنشأه من حضارة و تاريخ هو ملك لكل من شارك فى العمران فى ظل الدولة الاسلامية . و كل من يعيش على أرض مصر هو وارث لذات التقاليد و الأعراف و الفنون و أمين عليها و هذا هو الأساس فى روح الأخوة المصرية التى أظلت على مر القرون أبناء الدينين الكبيرين فى مصر . و هذا هو الأساس للعمل المتكامل لبناء مستقبلها ، و هذا هو الأساس الذى يتغلب به المصريون جميعا على الدسائس و الفتن التى تستهدف وحدتهم و أمنهم و استقرار وطنهم ، و للأقباط المساواة فى الحقوق المدنية و أيضا الحقوق و الواجبات السياسية ، لذا فاننا ندعو و نشجع الأقباط على الانخراط الواسع فى صفوف مختلف الأحزاب السياسية بالاضافة لمؤسسات الدولة الأخرى .
إعلان الحرب على الفساد:
إن مصر تئن من استشراء الفساد و تحوله الى مؤسسة أخطبوطية مخيفة تمتص دماء الشعب و تترك مصر فى ذيل الأمم وفقا لكافة مؤشرات التنمية الاقتصادية و البشرية و هذا يتطلب :
· إلغاء كافة الحصانات التى يتحصن بها كبار المفسدين ، و إلغاء كافة المعوقات القانونية التى تحول دون مقاضاة و محاسبة و محاكمة كبار المسئولين المفسدين فى الأرض .
· إن ضمان نزاهة الانتخابات هو الضمان الأساسى لعودة السيادة للشعب و امكانية محاسبة المسئولين ، لأنه يفتح باب إقصائهم بوسائل قانونية و دستورية و يفتح باب تداول السلطة ، فاذا أيقن الحاكم أو الوزير أنه يمكن أن يخرج من السلطة فى الانتخابات القادمة فانه سيأخذ حذره فى تصرفاته ، أما البقاء الأبدى فى موقع الحكم أو الوزارة أو مجلس الشعب فانه يشجع على ضرب عرض الحائط بالقواعد و القوانين .
· يرتبط بذلك اعادة النظر فى قانون الكسب غير المشروع و تحريم قبول الهدايا و كافة المنافع المعنوية و المادية لمن يتولى وظيفة عامة .
· الالتزام بأحكام الدستور التى تمنع الحاكم أو الوزراء أو أعضاء مجلس الشعب من التعامل الاقتصادى مع الجهات الحكومية ، و هو النص الدستورى الذى ينتهك طوال الأعوام الماضية ، و كذلك منع كبار المسئولين و الوزراء من مزاولة النشاط الاستثمارى .
· رفع السرية عن تقارير الأجهزة الرقابية فى الدولة خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات و هيئة الرقابة الادارية . و كشف الثروات الحقيقية لكبار المسئولين .
· التحقيق القضائى فى التقارير المحلية و الدولية التى تؤكد تسرب 300 مليار دولار خارج البلاد ، و محاكمة المسئولين عن ذلك مهما ارتفعت مناصبهم .
· انهاء التحقيقات و المحاكمات فى كارثة ادخال مواد مسرطنة و مدمرة للصحة عن طريق وزير الزراعة السابق ، و هى الجريمة الكبرى التى أدت الى تفشى الأمراض الخطيرة بين ملايين المصريين دون معاقبة لأحد حتى الآن رغم ثبوت الأدلة .
· وقف جريمة بيع القطاع العام بأبخس الأثمان ، و التى أدت الى تبديد أهم ثروة قومية للبلاد و تشريد ملايين العمال ، و ضرب القاعدة الصناعية للبلاد ، و تحول سياسة الخصخصة الى واحدة من أكبر عمليات الفساد فى اطار البيع للأجانب ، و ليس فى اطار تدعيم الاقتصاد الوطنى الخاص .
· لا شك ان وجود مجلس شعب منتخب حقا من الشعب (سلطة تشريعية) و قضاء حر مستقل (سلطة قضائية) بما يحققه من توازن السلطات هو الوضع الذى يمكن أن يحاصر غول الفساد الذى حقق أرقاما قياسية لا مثيل لها فى تاريخ البلاد .
القضاء على الفقر و البطالة و الأزمة الاقتصادية:
يعانى الشعب المصرى من كارثة حقيقية حيث بلغت نسبة الواقعين تحت خط الفقر 48% من السكان ، و نسبة البطالة 29% ، و بلغت العنوسة 11 مليون شاب و شابة ، و أصبح الزواج أشبه بالأمنية المستحيلة ، و العثور على مسكن من الأحلام بعيدة المنال ، و تدهور المستوى العام للمعيشة حيث لا تتمكن الأجور من ملاحقة غلاء الأسعار . و هى أوضاع تحتاج لاجراءات فى المدى القريب و السريع على سبيل الانقاذ منها:
· خفض الانفاق الحكومى بمنع الانفاق على أبهة الحكم و مظاهره و تخفيض نفقات المهرجانات و الاستقبالات و مراجعة نفقات السيارات (التى تقترب وحدها من دخل قناة السويس!!) و الاستراحات و القصور و تخفيض نفقات الاعلانات و العلاقات العامة فى الوزارات .
· اصلاح النظام الضريبى بزيادة الضرائب المباشرة التى تفرض على الدخول الكبيرة التى لا تنفق على الانتاج و فرض ضريبة على مظاهر الانفاق الترفى ، و تخفيض الضرائب على محدودى الدخل تحقيقا للعدل الاجتماعى ، على خلاف الوضع الراهن حيث يدفع الفقراء و محدودو الدخل معظم الضرائب المحصلة .
· انشاء جهاز لمراقبة و ضبط الأسعار .
· رفع الحد الأدنى للأجور لموظفى الحكومة و الهيئات العامة و الأخذ بنظام يقضى بالزيادة التلقائية لفئات الأجور و المعاشات بما يتمشى مع زيادة الأسعار .
· عدم الاقتراب من ما تبقى من الدعم الحكومى للسلع و الخدمات الضرورية.
*******
و لكن الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية الطاحنة لن يتم تجاوزها جذريا إلا عبر تغيير جوهرى فى السياسات الاقتصادية العامة ، ذلك أن السياسات الحالية تعتمد بشكل أساسى على الاقتراض من الداخل و الخارج حتى بلغ الدين قرابة 700 مليار جنيه، و كذلك الاعتماد على موارد غير انتاجية و غير ثابتة : كالسياحة – قناة السويس – تحويلات المصريين بالخارج . و لن ينطلق اقتصاد البلاد و لن يتم تجاوز حالة التردى هذه إلا من خلال سياسات تعتمد على تشجيع الانتاج و المشروعات الانتاجية الوطنية فى مختلف المجالات الزراعية و الصناعية بدلا من الاعتماد على التوكيلات الأجنبية .إن التجارب الآسيوية الناجحة اعتمدت على التدخل النشيط للدولة فى توجيه عملية التنمية حتى فى ظل انتشار القطاع الخاص ، و اعتمدت على الاصلاح الجذرى لنظام التعليم ، و التركيز على تطوير أجهزة البحث العلمى ، و الاستفادة من الاستثمار الأجنبى باكتساب الخبرة منه و نقلها للقطاع الوطنى ، دون الاعتماد الأبدى أو التواكل على الاستثمار الأجنبى . و هذا هو جوهر الكارثة المصرية فالسياسات الرسمية عملت فى بلادنا على خط مستقيم عكس ذلك ، فرفعت الدولة يدها عن توجيه العملية الاقتصادية و تركت أحوال الاقتصاد لعصابات السلب و النهب و الاحتكار ، و تدهورت العملية التعليمية وانقطعت صلتها بمتطلبات التنمية ، بينما تكاد تصل ميزانبة البحث العلمى الى صفر كبير (0،0001%) ، و جعلنا الاستثمار الأجنبى بديلا لانطلاق الاستثمار الوطنى ، بينما لم يهتم الأجنبى إلا بالصناعات الاستهلاكية ، و التى تكفلت بضرب الصناعات الاستهلاكية الوطنية .بل و أكثر من ذلك بلغ سفه الحكام فى تبديد الموارد المصرية فى مشروعات استعراضية لم تفض الا إلى تبديد المليارات بلا طائل فيما يسمى المشروعات القومية التى ثبت فشلها جميعا: توشكى – شرق التفريعة – ترعة السلام – حديد أسوان .. الخ الخ إننا نرى فى حزب العمل ان التنمية الاقتصادية لا تتم بدون الاعتماد على الذات..
· أى حديث عن النهضة الاسلامية يكون بلا معنى حقيقى ما لم يشمل مشروعنا اقتصادا وطنيا مستقلا ناميا يغنينا عن سؤال أعدائنا ، و تأسيسا على ذلك يكون برنامجنا للاصلاح الاقتصادى وفق مبدأ الاعتماد على الذات فى الانتاج فى المجالات كافة حسب الأولويات و هى: الضروريات ثم الحاجيات بما يعنى التركيز على مشروعات الانتاج الغذائى و السلاح للدفاع عن الوطن و المساكن و الملابس الشعبية و مستلزمات الانتاج المختلفة و كافة المشروعات الضرورية لحاجات الانسان الأساسية .
· من سنن الحياة أن الأمم لا تتقدم بالاعتماد على الآخرين ، لأن أى أمة لا تعطى أمة أخرى وسائل القوة لتنافسها ، و على كل أمة أن تعتمد على قواها و عقول أبنائها و أن تحفر فى الصخر طريقها للبناء و النهضة و أن تعتمد على قواها الذاتية مهما كلفها ذلك من تضحيات و عندما تقوى و تقف على قدميها سياسيا و اقتصاديا و عسكريا يمكن أن تقيم علاقات ندية مع الآخرين.
· هذا التوجه للاعتماد على الذات يتطلب بالضرورة تكامل الاقتصادات العربية و يجب أن نسعى لذلك خاصة فى مجال الغذاء و انتاج الحبوب . (التعاون مع السودان أبرز مثال).
· تيسير سبل الاستثمار حسب أولويات الانتاج و ضروريات الاستهلاك و من أجل ضمان التشغيل الكامل للقوى العاملة .
· لابد من التدخل التخطيطى للدولة لضمان تحقيق الأهداف و الأولويات الوطنية .
· ينبغى أن نحذر فى كل ذلك من تدخل الأجانب فى سياساتنا أو فى السيطرة على مواقع التوجيه الانتاجى و الاقتصادى .
· امتلاك الأفراد للمشروعات حق مشروع و لكن ليس حقا مطلقا اذ أن أصحاب المال مستخلفون فيه ملتزمون بتوجيهه لما ينفعهم و ينفع الناس . و على الدولة انشاء جهاز مصرفى لا ربوى و انشاء جهاز لتمكين الأفراد من أداء زكاة أموالهم و لضمان توجيهها فى مصارفها الشرعية لخير المجتمع كله .
· وقف مهزلة البيع الفوضوى للقطاع العام و الاحتفاظ بكل ما هو ضرورى و تطويره و الاحتفاظ بالمشروعات الناجحة ، و كل ما هو لازم لسلامة الاقتصاد الوطنى خاصة فى المجالات الاستراتيجية . و وقف كارثة بيع البنوك العامة حيث سيكون ذلك المسمار الأخير فى نعش ما تبقى من هيكل الاقتصاد الوطنى ، حيث أنها تمثل الأوعية الادخارية الأساسية التى يمكن توجيهها للاستثمار وفق للخطط الوطنية . و كذلك الأمر فيما يتعلق بشركات التأمين .
· عودة السياسة الزراعية للتركيز على المحاصيل الاستراتيجية لضمان الضرورات الغذائية و المدخلات الأساسية للصناعة المصرية ، و وقف كارثة تجريف الأراضى الزراعية (ضاع حوالى 2 مليون فدان فى هذا العهد ) و اعتماد مشروع الحفاظ على الوادى و الدلتا كمحمية طبيعية . و بناء المصانع و الأبنية على الأراضى الصحراوية .
· إحياء مشروع تعمير سيناء للاستفادة من مواردها لانتقال ملايين السكان إليها ، و كضرورة من ضرورات الأمن القومى لتأمين مصر من أى عدوان صهيونى مرتقب .
· فى ظل ندرة الأرض الزراعية و المواد الغذائية فان مسقبل مصر الاقتصادى مرهون بالتركيز على الانطلاق الصناعى ، و الصناعات ذات التكنولوجيا الفائقة ، التى تضاعف الموارد و توظف ملايين العاطلين ، و هى صناعات المستقبل من يتأخر عن الولوج إليها يتخلف عن الأمم .
· إعادة الاحترام لمؤسسات البحث العلمى و وضع البحث العلمى فى أعلى سلم الأولويات الوطنية ، فهى قضية اقتصاد ، و مسألة حضارة ، و أمن قومى ، ذلك أن امتلاك القدرات العلمية هو من أهم أسباب القوة للأمم لان التطور العلمى ينعكس على مستوى التقدم الاقتصادى و العسكرى و الادارى و الاعلامى ، و من يتخلف عن ركب التطور العلمى يداس بالأقدام و يحكم على نفسه بالضعف و التبعية و المذلة ، و الخروج من السباق الحضارى الانسانى .
الاسكان و العلاج و التعليم
· المسكن الصحى حق لكل مواطن و الدولة مسئولة عن توفير المساكن الشعبية للشباب و محدودى الدخل ، و وسائل ذلك متوفرة و معروفة و منها توفير أراضى البناء بأسعار رمزية أو مجانا، و تشجيع الاسكان التعاونى ، و توفير القروض الميسرة .
· العلاج المجانى حق لكل مواطن ، و لابد من الارتفاع بكفاءة المستشفيات العامة و عودتها إلى الالتزام بالمجانية . ان موت المواطن بسبب افتقاره لثمن العلاج جريمة لا تغتفر .
· العودة لدعم الصناعة الوطنية للأدوية ذات الأسعار المنخفضة و الجودة العالية .
· التعليم يلتزم بالمرجعية الاسلامية و يهتم بالتربية الدينية عموما للمسلمين و المسيحيين ، و يلتزم بثقافة الأمة و يحترم اللغة العربية ، و يواكب الثورة العلمية المعاصرة ، و يتواءم مع متطلبات التنمية و من ذلك اعادة الاعتبار للتعليم الفنى ، مع الالتزام بمجانية التعليم التى أصبحت شعارا بلا مضمون رغم النص عليها فى الدستور .
· تطوير التعليم هو أساس التنمية الاقتصادية و الحضارية الشاملة ، لانه يتعامل مع أهم عناصر العمران و الانتاج و هو الانسان ، و الاستثمار فى الانسان - من خلال التعليم المتطور – هو الخطوة الأساسية الأولى لتقدم العمران فى أى مجتمع من المجتمعات
الأمن القومى و العلاقات الخارجية:
ان ارتباطنا بمصر و حبنا لها لا ينسينا أننا أصحاب رسالة سامية لا تنحصر فى الحدود المصرية ، و فى ظل عالم لا تعيش فيه الا الكتل الكبرى تزداد دوافعنا للارتباط بعمقنا التاريخى و الاستراتيجى ، بأهل أمتنا العربية و الاسلامية الذين فرض عليهم الاستعمار كل صنوف الفرقة. ان مصر محور الوطن العربى ، و هى قلب العالم الاسلامى النابض .. و قدر مصر التاريخى بحكم الموقع و الموضع و التاريخ و الحضارة أن تقوم بدور الرافعة التى تحقق نهضة الأمة العربية و الاسلامية ، و بالتالى فان البحث عن سبيل لنهضة مصر بعيدا عن أمتها العربية و الاسلامية رؤية ضالة تفتقد البصر و البصيرة و تجهل الوقائع الأساسية لحاضر مصر و ماضيها و مستقبلها .. لذا نرى :
· حرصنا على دعم الجيش المصرى و تقويته ليكون درعنا فى مواجهة أعدائنا و لكن هذا الدور لا يكون ناجحا الا اذا اعتمد على تكامل اقتصادى و عسكرى مع الدول العربية و الاسلامية ، و الا اذا ابتعدنا عن نفوذ الدول الكبرى فى قراراتنا السياسية و فى توفير مستلزمات الدفاع بأنواعها كافة .
· تحقيق الاستقلال فى مواجهة الهيمنة الأمريكية يمثل عملية بالغة الصعوبة و تتطلب جهدا و صبرا ، و لكننا دون هذا الاستقلال السياسى و العسكرى يستحيل أن نحقق مخطط النهضة الاسلامية ، و استقلالنا يبدأ بتعميق إيماننا بعقيدة لا إله الا الله ، فمن هذا الايمان و بفضله تبدأ مسيرة الاستقلال فى أبعاده كلها .
· رفض ما يسمى العلاقات الخاصة بأمريكا فى ضوء اتفاقها الاستراتيجى مع اسرائيل ، و الذى تطور إلى حالة من الهجوم العسكرى السافر و المباشر على أمتنا باحتلال أفغانستان ثم العراق و التهديدات المتواصلة للبنان و سوريا و إيران و المقاومة الفلسطينية و تثبيت و تعزيز الوجود العسكرى الأمريكى فى الخليج ، لذا نطالب بالامتناع عن اعطائهم أية تسهيلات ، أو أية قواعد عسكرية أو السماح لها بالقيام بمناورات مشتركة على أراضينا أو تمكينها من الحصول على معلومات أو بيانات تحت ستار البحوث العلمية أو أية حجة أخرى .
· عدم قبول المعونات الأجنبية المشروطة مع الاعتماد على الذات أولا ثم على المصادر العربية و الاسلامية بعد ذلك ، و نرى ان التكامل مع الدول العربية و الاسلامية على طريق السوق المشتركة هو السبيل الرئيسى لنهضة اقتصادية و حضارية شاملة و لبناء كتلة متماسكة قادرة على مواجهة المنافسات الدولية الضارية .
· يمثل صراعنا مع العدو الصهيونى الميدان الأخطر لذا نطالب بتجميد اتفاقية كامب ديفيد لانتهاكات العدو الصهيونى المتكررة لها حيث أن التزامات الطرفين متقابلة . و يرتبط هذا بالمقاطعة الشاملة لأى وجود صهيونى على أرض مصر . و نرفض حالة التطبيع المتزايد بين حكومتنا و الكيان الصهيونى و على رأسها اتفاقية الكويز التى تمثل ضربة قاصمة لصناعة النسيج المصرية العريقة ، العمود الفقرى للصناعة المصرية ، و وضعها تحت الهيمنة الصهيونية ، و كذلك بيع الغاز الطبيعى ، و كل الاتفاقات الاقتصادية المتصاعدة بين مصر و العدو الصهيونى .
· نصرة الجهاد الباسل لاخواننا الفلسطينيين من أهم أهدافنا ، و نسعى لدعمهم بكل ما نملك حتى تحرير أرضهم و اقامة دولتهم المستقلة ، و تحرير القدس و المسجد الأقصى من أولوياتنا و أولويات الأمة بأسرها ، و نرفض أن تقوم حكومتنا بالدعاية للحكومة الصهيونية باعتبارها حكومة سلام ، و مساندة مشروع شارون بالانسحاب المنفرد من غزة مقابل أن تقوم مصر بدور السجان لأهلنا فى قطاع غزة لحساب المحتل ، و نطالب بفتح الحدود بلا قيد أو شرط بين مصر و قطاع غزة و إقصاء أى وجود صهيونى من هذه الحدود. و يستمر الشعب المصرى فى دعم الفلسطينيين لمواصلة جهادهم لتحرير فلسطين . و نرى ان الانتفاضة الفلسطينية و المقاومة العراقية هما أبرز خنادق الصمود التى عطلت المشروع الصهيونى – الأمريكى للهيمنة التامة على مقدرات الأمة العربية .
· تأكيد أهمية العلاقات الخاصة الدائمة بين مصر و السودان كنواة للوحدة العربية و الاسلامية القائمة على أواصر القرابة و الجوار بين الشعبين .
· العمل بكافة السبل لتعزيز الرابطة الاسلامية بين دول العالم الاسلامى فى المجالات الاقتصادية و السياسية و الثقافية و العسكرية .
· تدعيم الروابط مع الدول الافريقية و اعتبار حسن العلاقات مع دول حوض النيل من دعائم السياسة المصرية الخارجية ، و الانفتاح فى ذات الوقت على العالم الآسيوى الناهض ، و الاهتمام بالتواصل الشرق و عدم الاكتفاء بالنظر الى الغرب فحسب ، و الاهتمام بالعلاقات مع دول الجنوب عموما بما فى ذلك دول أمريكا الجنوبية التى تشهد نهضة اقتصادية استقلالية . و التركيز على حوار الحضارات مع كل الأمم و الشعوب التى لا تناصب أمتنا العداء و لا ترفع فى وجهنا السلاح و لا تحتل أراضينا .
* * * * * *
إن مرشحى حزب العمل و هم يتقدمون الى الأمة كلها ببرنامجهم الانتخابى هذا ليوقنون أنه ينطق بأمانى الشرفاء فى هذا الوطن الذين طال بهم الأمد فى إنتظار صحوة تدركهم بعد أن بلغ بهم اليأس مداه حتى أصبح الشرفاء قانطين من المشاركة فى المسيرة السياسية ، الأمر الذى ساعد و يساعد على استمرار ما يعانيه الوطن من يأس و ما يتهدده من وبال و ضياع .
لقد آن للصامتين الشرفاء أن يتحركوا و أن يدركوا وطنهم ، و أن يبذلوا الجهد من أجل التغيير .
لم يعد يكفى أن نتبادل عبارات السخرية من نظام الحكم و أساليب الحاكمين .. لم يعد يكفى أن نجتر أحزاننا .. و أن نترك الميدان للمتلاعبين بمصائرنا ..إننا نوقن بأن المشاركة فرض دينى .. و واجب وطنى .. و حماية لأشخاصنا و تأمين لمستقبل أولادنا.. و لن يتأتى ذلك الا اذا بادر كل فرد الى الذهاب الى صناديق الانتخاب و مباشرة حقه السياسى بل واجبه الوطنى و الدينى فى اختيار نوابه .. الذين يثق فى أشخاصهم و يؤمن بصدق إخلاصهم .. و سلامة برنامجهم ..
و أول من يتوجه إليهم بالأمل و الرجاء هم الشباب .. الذين يناط بهم التطلع الى الغد الأفضل لبلادنا ، و المستقبل الاكثر إشراقا لأمتنا .. فى ظل عدالة تستمد من قانون السماء و تبسط جناحيها على الأرض ..
كما إننا نؤكد على دور المرأة الحاسم فى التغيير ، إن التحرك النسائى النشط مؤشر أساسى لامكانية التغيير ، و قد كان دائما من العوامل البارزة فى التحولات التاريخية. (و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة )
أيها المصريون .. أيها الشرفاء .. إياكم و التخاذل .. و تذكروا قول الله عز و جل انه "لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون" ..
"ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز "
"والله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون"
" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
واللة اكبر ...يحيا الشعب
الاسلام هو الحل
16:19 Posted in برنامج مجدي حسين الإنتخابي | Permalink | Comments (0) | Email this
Monday, 24 October 2005
مجدى حسين وجولة انتخابية فى عزبة ابو قرن
مجدى حسين يلتقى بابناء الدائرة
مجدى حسين يزور المقاهى
جماهير الدائرة تقرا تاريخ مجدى حسين
مجدى حسين فى لقاء ودى مع احد قيادات الدائرة
مجدي حسين: دائرتنا تمثل نموذج فريد عندما اختارتني وأنا خلف القضبان
جولات انتخابية في قلب المنيل ومصر القديمة تكشف عن حب الأهالي لمرشح العمل
الجمهور يطالب بدعم مجدي حسين والوقوف أمام محاولات التزوير
كتب حسين العدوي:
تجمع رموز أهالي دائرة المنيل في إفطار يوم الثلاثاء الماضي لتأييد مجدي حسين الأمين العام لحزب العمل والمرشح عن التحالف الوطني "الجبهة الوطنية للتغيير" لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة, وبعد تناول الإفطار أعرب المشاركون عن ثقتهم في نجاح مجدي حسين باعتباره المعبر عن آمال وطموحات أهالي المنيل ومصر القديمة بعد أن فشل أعضاء الحزب الوطني في تنفيذ وعودهم الانتخابية، وقد أكد المشاركون أن نجاح مجدي في الانتخابات الماضية رغم وجوده خلف القضبان كان محققا لولا تدخل الأيدي الآثمة.
وقد حضر حفل الإفطار بنادي أعضاء هيئة التدريس بالمنيل جمع كبير من أهالي المنطقة من كافة التيارات والقوى الوطنية والسياسية وكان في مقدمتهم كارم رضوان ممثل الإخوان المسلمين بالمنيل، ومحمد عصمت سيف الدولة، والشيخ طلعت مصباح، بالإضافة لبعض قادة حزب العمل مثل د. أحمد المهدي ود. صلاح صادق والمهندس عمر عزام وعامر عبد المنعم رئيس تحرير الشعب الإلكترونية وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية.
وقد أعلن مجدي حسين مرشح "الجبهة الوطنية للتغيير" أننا جئنا لنعلن انطلاق برنامج عروبي إسلامي يتضمن الإصلاح السياسي والديموقراطي؛ لأن إسلامنا جاء بكل معاني الحرية التي يتشدق بها الغرب منذ أكثر من 14 قرنا.. فشعار "الإسلام هو الحل" هو المخرج الحقيقي لكل مشاكلنا التي نعاني منها وفي مقدمتها التبعية وعدم الاستقلال وموالاة الحلف الصهيوني الأمريكي.
إن دائرتنا تمثل نموذج فريد في الوعي والنضج وتمثل ذلك بوضوح في الانتخابات الماضية عندما اختارني أهالي هذه الدائرة وأنا خلف الأسوار وحصلت فيها على أعلى الأصوات لولا تدخل محترفي التزوير والتزييف، إن تركيزنا سيكون في انتزاع الحرية لهذا الشعب واختيار من يستحق تمثيله تحت قبة البرلمان دون زيف.
وقد أثنى المتحدثون على أمين عام حزب العمل لمواقفه المشرفة والمدافعة عن مصالح الأمة؛ ورسخ د. أحمد المهدي معايير اختيار المرشح والتي تتمثل في موقفه الواضح من أعداء الأمة (الحلف الصهيوني الأمريكي)، ودأبه في الدفاع عن مصالح أمته واستقلال بلاده وقول كلمة الحق.. وعلينا جميعا أن نسعى لتعريف الناس بهذه المعايير، فيما شكر د. صلاح صادق مجدي حسين على معاركه المتميزة التي خاضها دفاعا عن أمته في محاربة الفساد وخاصة معاركه ضد وزراء الزراعة والداخلية والبترول والثقافة ومقاومة مشاريع الاستبداد والتوريث ابتغاء وجه الله عز وجل، وأعرب صادق عن ثقته في مجدي وأنه خير من يتحدث باسم الشعب وطالب الجماهير بالوقوف وقفة جادة مستميتة لأن النظام لن يتخلى عن ألاعيبه في التزوير.
وقد أعلن كارم رضوان ممثل الإخوان المسلمين: إننا جئنا لنعلن أن مجدي حسين مرشح الإخوان المسلمين والتحالف الوطني وعلينا جميعا أن نسانده ونقف معه ضد الظلم والتزوير؛ فدائرتنا منذ الأستاذ حسن الجمل لم تجد أحدا يمثلها أغلى ولا أفضل من مجدي حسين، فيما أعلن محمد عصمت سيف الدولة أننا نجلس مع "جماعة جدعان" لم تزدهم ضربات الدولة إلا قوة وصلابة.. وواجب علينا نسير معهم حتى النجاح، وقد تحدث الشيخ طلعت مصباح فأكد أنه تنازل عن الترشيح عندما علم بترشيح مجدي حسين.
*******
وخلال الأسبوع الماضي قام مجدي حسين بجولات انتخابية لشوارع المنيل ومصر القديمة وكان أميزها جولته في عزبة "القرن" ورأى مدى تردي الأوضاع هناك وشكاوى الأهالي من عدم توافر مياه الشرب ومحاولة الدولة لهدم مساكنهم، ومدى استيائهم من نواب الوطني وهتفوا لمجدي: "يا مجدي دوس دوس واحنا وراك من غير فلوس".
وقد عبر الأهالي في شوارع المنيل والروضة عن وقوفهم خلف مرشح التحالف وأنه لابد من التغيير والوقوف أمام محاولات تزوير إرادة الأمة لكي لا يتكرر ما حدث في الانتخابات الماضية والكف عن العبث بمقدرات الشعب، وقد أدار الأهالي أحاديث ودية مع الأمين العام لحزب العمل وسألوه عن عودة الحزب وإلى متى يستمر ظلم الدولة؟!!
15:30 Posted in فاعليات | Permalink | Comments (0) | Email this
Tuesday, 18 October 2005
بيان رقم 1
-1-
بسم الله الرحمن الرحيم
نلتقى مرة أخرى لنصرة الحق
يا أهلى فى دائرة المنيل – مصر القديمة ..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
كل عام و أنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، شهر العبادة و الجهاد و التفكر فى خلق السموات و الأرض ، و العودة الخالصة إلى الله ، التى لا تتحقق بدون أن نقول الحق لا نخشى فى الله لومة لائم .
هاهى الأيام تمضى خفافا سراعا ، مرت خمس سنوات كاملة منذ خضنا معا معركة انتخابات مجلس الشعب فى هذه الدائرة ، كنت مرشحا خاصا جدا من خلف الأسوار ، بحكم صدر ضدى لأننى كشفت مع زملائى فى جريدة الشعب و حزب العمل جرائم يوسف والى ، و على رأسها المبيدات المسرطنة التى أهلكت الحرث و النسل ، و أثبتت الأيام و أحكام القضاء أننا كنا على حق ، و أننا دخلنا السجون ظلما ، لأننا دافعنا عن صحة و حياة الشعب .
منذ خمس سنوات خاضت الدائرة معركة لا تنسى ، و كنت أتابعكم من خلف الأسوار ، و كنتم أنتم أبطال المعركة ، و انتصرنا و لكن الآيادى الآثمة زيفت النتيجة ، و أنتم تعلمون ذلك جيدا .
أما اليوم فأنا معكم خارج السجن الصغير ، كلنا معا الآن فى السجن الكبير و نريد أن نتحرر منه و هذا حق و واجب علينا ، فان الله الذى كرم بنى آدم ، لا يرضى له الذل و الهوان ، وقد قال سبحانه و تعالى فى حديث قدسى "يا عبادى لقد حرمت الظلم على نفسى فلا تظالموا " .
لقد نذرنا – أنا و اخوانى – حياتنا من أجل رفعة هذا الشعب الذى يستحق حياة غير هذه الحياة التى يرسف فيها فى اغلال الفاقة و البطالة و المرض و العنوسة و انتهاك حقوق الانسان. ان معركة انتخابات مجلس الشعب فرصتنا اليوم بعد النهضة التى شهدتها الحياة السياسية خلال الشهور الماضية ، فتعالوا معا نحرر المجلس التشريعي من حزب الفساد الذى لا يعرف فى المقعد البرلمانى الا وسيلة للتربح و جمع الثروات . نريد أن نعيد هذه المقاعد للشعب و بأصوات الشعب دون تزوير أو تلاعب ، لتعبر عن آلامه و طموحاته ، و ليكون النائب صوت الشعب الحقيقى ، و ليس صاحب الملايين أو قضايا الشيكات و الآداب و المخدرات و الهروب من التجنيد .
تعالوا معا نحرر مقاعد البرلمان من الذين استولوا عليها دون وجه حق (وفقا لما أكدته أحكام القضاء ) و نعيدها إلى ممثلى الشعب الحقيقيين ، تعالوا اذن نعيد السيادة للشعب ، و التى لن تتأتى دون القضاء على تزوير الانتخابات مرة واحدة و إلى الأبد .
تعالوا نقول لهم ان شعب مصر العريق ليس أقل من الشعوب التى تختار ممثليها بحرية فى مختلف قارات الأرض .
تعالوا نسمعهم صوتنا تحت قبة البرلمان .
تعالوا نجاهد فى سبيل الله ، فى شهر العودة إلى الله .. تعالوا نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أفضل جهاد قولة حق عند سلطان جائر) .
أياما قليلة تفصلنا عن الانتخابات فى 9 نوفمبر القادم ، و لكن دعونا نجعلها من أيام الله ، دعونا نتعاون و نكافح من أجل انتخابات حرة حقا ، دعونا نختار من نريد حقا أن نختار و نتعاون على البر و التقوى لا الاثم و العدوان .
لقد قرر اخوانى أن أخوض معكم المعركة الانتخابية لمجلس الشعب و توكلنا على الله و كفى بالله وكيلا .
الله أكبر..و يحيا الشعب
مجدى أحمد حسين
مرشح الدائرة 21 – المنيل – فئات
ت: 3644055 – 5327805
0122192117
15:53 Posted in بيانات | Permalink | Comments (0) | Email this
الجبهة المتحدة .. أو الموت !
الجبهة المتحدة .. أو الموت !
مجدى أحمد حسين
فكرة الجبهة الوطنية المتحدة ليست فكرة جديدة ، و ليست اختراعا مبتكرا ، فى مصر أو العالم . فهى سنة من سنن الله فى خلقه منذ الأزل ، فعندما يظهر و يلح على مجتمع ما خطر مشترك ، يتوحد الجميع لمواجهته ، مسقطين أية خلافات أخرى ، أو ينحونها جانبا ، لمواجهة الخطر الأعظم . و هى نزعة غريزية ، ترتبط بالرغبة الدفينة و الملحة للانسان فى البقاء !
و نظام مبارك مثل و يمثل بصورة متزايدة خطرا داهما على الأمة ، بل وصل التهديد الى نخاع الأمة كمجموع ، و كل فرد على حدة. و هو مما يطول شرحه ، و لكن يعفينا من الخوض فيه أنه لم يعد هناك خلاف يذكر بين نخبة الأمة المخلصة حول هذا التشخيص . فنحن أمام نظام استهزأ و استهان بأصول و مقومات الأمة فى العروبة و الاسلام ، داس بالأقدام أبسط حقوق الانسان ، و باع مصر – بالمعنى الحرفى – فى سوق النخاسة الصهيونى – الأمريكى . و رأينا مشهدا أخيرا لهذه الحالة فى الأيام الماضية حين لاذت الحكومة المصرية بصمت القبور ، و اسرائيل تذبح الفلسطينيين فى غزة و الضفة ، انتقاما من الانسحاب من غزة !! و لمجرد نفى فكرة أن تكون اسرائيل قد انسحبت رغم أنفها ، و اعتصمت مصر الرسمية بصمت القبور أيضا و الاحتلال الأمريكى يعصف بتلعفر و القائم و الرمادى ، بينما أخذت تسير الطائرات بمواد اغاثة لمنكوبى كاترينا و ريتا !!
نحن أمام حكم بعد أن قتل فينا الكرامة و النخوة و العزة و كل المعانى الانسانية النبيلة ، يقتلنا بشكل مادى – و بالمعنى الحرفى – بالمواد المسرطنة مع سبق الاصرار و الترصد بينما يحتل الجانى موقع نائب رئيس الحزب الحاكم ذاته مصونة لا تمتد إليها يد القانون ، حتى و إن صدرت أحكام قضائية نهائية ضده .
نحن أمام حكم يقتلنا بالبطالة ، و العنوسة ، و الفقر حتى مات شبابنا على سواحل إيطاليا و مالطه أو قبع فى سجونهما بتهمة اللجوء غير الشرعى هربا من الفاقة و الهوان و المجاعة (مليون مصرى فى ايطاليا هربوا عن طريق السواحل الليبية 100 ألف منهم فى السجون !! ) .
بينما تقبع مصر فى أواخر قائمة الأمم فى تقارير التنمية البشرية الدولية وفقا لكافة مؤشرات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . و هناك من لايزال يتبجح بحكاية "الانجازات" .
القائمة طويلة و الحديث ذو شجون ، ليس هذا مجال محاولة البرهنة على عمق الكارثة التى ألمت بالبلاد ، ان وثائق الحكومة الرسمية تنطق بها ، فمثلا بعد تدمير القطاع العام و بيعه خردة و هو أهم أصول الوطن ، أصبحت مصر مجرد سوق للاستيراد و تشير آخر احصاءات جهاز التعبئة و الاحصاء الى ارتفاع الواردات خلال النصف الأول من العام الحالى (2005) بـ20،8 مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى ، أى ارتفعت من 35،1 مليار جنية عام 2004 الى 55،9 مليار جنيه عام 2005 بنسبة ارتفاع قدرها 59،3% !! هذا فى عام واحد .. إنها حقا مؤشرات انهيار .
فى مؤتمر الحزب الوطنى العام الماضى اعترفت وثائقه بضياع مليون و 750 ألف فدان زراعى بالتجريف ، قناة السويس مرهونة ، و بنوك القطاع العام برسم البيع ، ماذا بقى فى مصر حقا لم يتم بيعه ؟!
اذا كانت النخبة و عموم الجمهور يوقنون بعمق الكارثة .. فماذا بقى اذن كى نتحرك .. كى نتوحد لانقاذ كل مصرى و مصرية ؟! نعم لقد بدأنا التحرك ، منذ قرابة العام ، و هناك الآن مياه جديدة تتدفق و تطهر الوطن من أدرانه ، و بدأنا نتوحد فى عدد من الكتل بعد أن كنا شظايا ، فأصبح لدينا (1)"التحالف الوطنى من أجل الاصلاح و التغيير" – (2)"كفاية" –(3)"التجمع الوطنى من أجل التحول الديموقراطي –(4) الحملة الشعبية من أجل التغيير _(5) مجموعة الأحزاب الأساسية .
و الآن نحن فى مرحلة تجميع هذه الكتل الخمسة فى جبهة واحدة ، مهما كان التفاوت بينها فى الحجم و التأثير ، و لكن تجمعها معا جميعا يحولها الى قوة كيفية جديدة قادرة على مجابهة الطغيان، خاصة و نحن على أبواب معركةأخرى من معارك التحرير (معركة مجلس الشعب) . و المسألة أبعد بكثير من أن تحسب بشكل رقمى، فهى ليست أرقاما تضاف الى أرقام أخرى . انها عملية خلق حالة جديدة للمواجهة مع خصم عات لم يرع فينا إلا ولا ذمة .
إنها عملية تستهدف الاعلان عن تشكيل جبهة واحدة .. كتلة واحدة .. تمثل مصر .. تمثل الشعب .. ضد من باعوا مصر و قتلوا الشعب .
عملية سياسية واعية تستهدف دفع الاستقطاب إلى حده الأقصى .. استقطاب بين حزب الشعب ، و حزب الفساد ، بين حزب الوطن و حزب التبعية و الخيانة ، بين حزب مصر .. و حزب أعداء مصر .. و ان شئت بين حزب الله و حزب الشيطان .
عندئذ تكون الصورة قاطعة ، واضحة ، لا تسمح بالتلاعب و لا اختراق الصفوف ، و تتم محاصرة المفسدين فى المربع الأخير ، و يتحقق الاجماع الشعبى بشكل عملى ، و عندئذ ينفتح الطريق الحقيقى للنصر فى أقرب وقت ممكن .
فلاشك ان من أهم عناصر تأخر إنضاج الوضع الشعبى هو عدم بروز قيادة شعبية تمثل البديل تنطوى على مختلف ألوان التيارات السياسية و الفكرية ، عدا الحزب الحاكم الذى لم يعد يمثل لا تيارا سياسيا و لا فكريا ، بقدر ما يمثل عصابة منتفعة تسطو على مقدرات الأمة و ثروتها ، و لا هدف لها إلا مواصلة الاستمرار فى دست الحكم حيث قطوف ملذات الدنيا كلها دانية لهم ، حتى و ان باعوا الأهرامات و سمحوا لليهود باحداث ثقوب فيها ، حتى و ان باعوا شرف و كرامة الأمة بالجملة و القطاعى. لقد كان من أسباب عدم انخراط قطاعات كبيرة من الشعب فى مجرى الحياة الجماهيرية التى بدأت تتحرك منذ مظاهرة 12/12/2004 ضد التمديد و التوريث ، عدم تبلور البديل الشعبى المتكامل و الناضج و الجامع لكل القوى الوطنية و الاسلامية . ذلك ان الاندفاع فى المعارضة الشعبية النشيطة لا يتأتى بدون توفر هذا الركن ، لأن البديل اذا لم يكن مجسدا فى أعين الناس ، فكيف يقاتلون معنا من أجل التغيير . ان عدم الاندفاع الجماهيرى بمئات الآلاف و الملايين فى المسيرات السابقة ، لم يكن بسبب أى تعلق بأهداب الحكم ، أو بسبب تعليق أى آمال عليه ، أو بسبب أى نوع من الموافقة و التأييد الشعبى له ، و لكن لأن البديل لم يكن واضحا أمام الناس . و لا نعنى بذلك المعنى المبتذل لكلمة بديل أى شخص فى مواجهة شخص الحاكم ، فهذه معادلة مرذولة و مرفوضة و نريد أن نشطب عليها ، إنما البديل هو هيئة شعبية جامعة يمكن أن تحوز على أغلبية البرلمان و تشكل حكومة ائتلافية وفقا لبرنامج واضح و محدد .
و هنا تثار مسألة : كيف يمكن للجبهة الوطنية الموحدة المنشودة أن تمثل بديلا و هى تضم خليطا من الفرقاء المختلفين أيديولوجيا . و الرد على ذلك فى نقطتين :
(1) أننا أمام جبهة للانقاذ الوطنى ، أى انتشال السفينة من حالة الغرق ، و هى مهمة عاجلة انسانية حياتية (مسألة حياة أو موت ) ، لا تحتاج لاتفاق أيديولوجى لأنها تستهدف تحقيق هدف غريزى ، يرتبط بحب البقاء على قيد الحياة بالمعنى المعنوى و المادى .
(2) ان البرنامج الموحد و المشترك قد تم التوصل اليه منذ زمن بين فرقاء المعارضة تحت عنوان "الاصلاح السياسى و الديموقراطى" الصادر فى ديسمبر عام 1997 عن لجنة التنسيق بين الأحزاب و القوى السياسية .
و يتعمق اليوم الايمان بهذا البرنامج الذى قد يحتاج لبعض الاضافات المتفق عليها أيضا . يتعمق اليوم هذا الايمان لان البلاد ماتزال تراوح المكان من 1997 الى 2005 بل تتجه الى الأسوأ باستمرار ، و السبب الرئيسى هو احتكار فئة محدودة للسلطة ، تقصى كل الآخرين و تستأصلهم أو تقمعهم حسب تطور الأحوال ، بينما هذه الفئة المحتكرة للسلطة لا تقوم على صعيد السياسات الخارجية و الداخلية ، السياسات المتعلقة بالاقتصاد و البحث العملى و التعليم و الاعلام ، لا تقوم فى كل ذلك إلا بما يضر الوطن .
و بالتالى أصبحت الحلقة الرئيسية أو عنق الزجاجة لاخراج الوطن من هذه المصيدة ، و اصلاحه فى مختلف شئونه ، مرتبطة أولا و أخيرا بازاحة هذه الفئة المستبدة المستأثرة و المحتكرة لادارة شئون الوطن بأكثر الوسائل فسادا و تبعية .
أى ان مختلف القوى المعارضة تجتمع معا بشكل مبدئى ضد هذا الخطر الرئيسى ، و بهدف نبيل لا يختلف عليه أحد هو "اعادة السيادة للشعب" ، ثم فى مرحلة تالية بعد ازاحة الطغيان ، و بعد تحرير صندوق الانتخاب من التزوير ، فان الشعب – يصبح كسائر الشعوب المتحضرة – يختار حكامه بنفسه و يعزلهم و يحاسبهم أو يحاكمهم . و فى هذا المناخ يمكن لفرقاء التيارات السياسية و الفكرية أن يتنافسوا بشكل حر ببرامج مختلفة و يكون الاختيار للشعب سواء لحزب أو جماعة أو ائتلاف أو تحالف . و لاشك ان برنامج الانقاذ الوطنى الديموقراطى يحتاج لفترة انتقالية لعدة سنوات (بين عامين الى أربع أعوام) يتم خلالها انتخاب جمعية تأسيسية لاعادة صياغة الدستور . عندما كان مشروع الجبهة يتعرض لمشكلات و تصدعات كنا نؤكد أن الأحداث ستظل تدفع فى اتجاه الجبهة الموحدة . و عندما أكتب هذه السطور لا أعلم بالضبط ما سوف يتمخض عنه اجتماع يوم السبت الموافق 18 أكتوبر لأطراف مشروع الجبهة . و لكننى أعلم علم اليقين إننا سنصل قريبا الى هذه الجبهة ، لأنه الطريق الحتمى للتغيير ،و لم يحدث أى تغيير جذرى فى أى مجتمع من المجتمعات بدونه . و لكن سيكون من الأفضل للوطن أن يتحقق ذلك قبل اندلاع معركة مجلس الشعب ، و التى يمكن بذلك أن تتحول معركة أساسية فى طريق التحرير . فهل نجرؤ على الانتصار ؟ هذا ما أدعو الله سبحانه و تعالى أن يوفقنا اليه .
15:48 Posted in مقالات | Permalink | Comments (0) | Email this
جولة إنتخابية يومية
جولة إنتخابية يوميا من الساعة التاسعة مساء حتي الثانية عشر صباحاً
05:50 Posted in فاعليات | Permalink | Comments (0) | Email this
مجدي حسين في سطور
(بيان رقم(2
مجدى أحمد حسين· ولد فى 23/7/1951 – والده الزعيم الراحل أحمد حسين المفكر الإسلامى ومؤسس حزب مصر الفتاة.
· شارك فى قيادة الحركة الطلابية المطالبة بالحرب وتحرير سيناء 1968-1972.
· رئيس اتحاد طلاب كلية الإقتصاد والعلوم السياسية.
· شارك فى حرب أكتوبر كجندى مجند بالقوات المسلحة (1972-1975).
· مذيع بصوت العرب – عضو بالمكتب الإستشارى لوزير الإعلام (1975-1977).
· شارك فى تأسيس مجلة الإقتصاد والأعمال فى بيروت.
· صحفى بجريدة الشعب وتم انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب فى أوائل الثمانينات.
· عمل صحفيا بوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد أن أغلق السادات جريدة الشعب.
· اعتقل لمشاركته فى مظاهرة ضد الجناح الإسرائيلى بمعرض الكتاب 1985.
· عضو مجلس الشعب 1987-1990 , صاحب العديد من الإستجوابات أهمها عن الفساد فى قطاع البترول , وانتهاك وزير الداخلية زكى بدر لحقوق الإنسان واستجواب ضد وزير الثقافة أدى إلى وقف مشروع تحويل هضبة الهرم إلى ملاهى , بالإضافة لاهتمامه بمشكلات الجماهير.
· اعتقل عام 1991 لموقفه من العدوان الأمريكى على العراق.
· رئيس تحرير جريدة الشعب 1993 حتى إغلاقها فى 20 مايو 2000 بسبب حملاتها المكثفة ضد الفساد. وترفض السلطات إعادة إصدار الجريدة رغم صدور 14 حكما قضائيا تقضى بعودتها الفورية. عضو المكتب السياسى للحزب 1993.
· تعرض لكثير من التحقيقات والمحاكمات بسبب حملاته الصحفية ضد الفساد , كان أشهرها حملاته ضد: عاطف صدقى رئيس الوزراء وعمر عبد الآخر محافظ القاهرة وزكريا عزمى رئيس الديوان الجمهورى. حيث حصل على حكمين بالبراءة وحكم بانقضاء الدعوى.
· تعرض للتحقيق والإحتجاز بسبب مشاركته فى إغاثة منكوبى الزلزال عام 1992.
· تعرض للسجن عام 1998 بسبب حملته الصحفية الضارية على انحرافات وزير الداخلية السابق.
· انتخبه الصحفيون عضوا فى مجلس نقابة الصحفيين 1999-2003.
· تعرض مجددا للسجن فى عامى 1999-2000 بسبب حملة صحيفة الشعب ضد يوسف والى نائب رئيس الوزراء السابق بسبب التطبيع الزراعى مع العدو الصهيونى والمبيدات المسرطنة , وأكدت الأحداث وأحكام القضاء فيما بعد صحة كل ما نشره.
· ترشح لعضوية مجلس الشعب عام 2000 من وراء الأسوار وحقق نجاحا حقيقيا بفضل شجاعة وبسالة أبناء الدائرة 21 (المنيل) وتم تزوير النتائج فى اللحظة الأخيرة. وتكشف هذه المعركة ارتفاع مستوى الوعى لدى الشعب الذى قرر أن ينتخب نائبا معتقلا لأنه يدافع عن قضايا الشعب, وإسقاط مرشح الحزب الحاكم.
· انتخبته اللجنة التنفيذية أمينا عاما لحزب العمل عام 2001.
· شارك بنشاط فى مختلف لجان مقاومة التطبيع ومناصرة الشعبين الفلسطينى والعراقى.
· تعرض عدة مرات لاعتداءات بدنية مختلفة من قبل عناصر الأمن فى الطريق العام ولكن ذلك لم يثنيه عن طريقه.
· واصل حملاته الصحفية الشرسة ضد حكام الفساد والتبعية فى موقع جريدة الشعب على الإنترنت , وفى العديد من المقالات والبيانات المطبوعة التى يتم توزيعها جماهيريا , ورفع يوسف والى قضية جديدة ضده بسبب حملاته على الإنترنت , ولكن القضاء أنصفه هذه المرة وحصل على البراءة عام 2004.
· شارك بنشاط فى تشكيل اللجان والتجمعات الشعبية والسياسية الجبهوية كممثل لحزب العمل , وعلى رأسها التحالف الوطنى من أجل التغيير مع الأخوان المسلمين , وكفاية , والجبهة الوطنية للتغيير والتى تستهدف الإصلاح السياسى الشامل.
· ممثل حزب العمل فى العديد من المؤتمرات الدولية والعربية والإسلامية أهمها : مؤتمر الأحزاب العربية – المؤتمر القومى – المؤتمر القومى الإسلامى.
· له العديد من الكتابات السياسية والمؤلفات الفكرية الإسلامية والتى تستهدف شرح شعار الحزب والتحالف الإسلامى..
الاسلام هو الحل
05:45 Posted in مجدي حسين في سطور | Permalink | Comments (0) | Email this